کد مطلب:45818 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا از نظر اسلام زن ميتواند منصب قضاوت و حكومت را به عهده بگيرد؟

خير، زيرا اگر اسلام، در حاكم و قاضي، مرد بودن را شرط ميكند، نه از اين نظر است كه ميخواهد از مقام زن بكاهد و يا اورا تحقير نمايد، بلكه اين كار به خاطر رعايت شرايط طبيعي و خصايص آفرينش زن است، اصل «تقسيم كار» ايجاب ميكند كه هركاري به اهل و شايسته آن، سپرده شود از آنجا كه زن، يك موجود عاطفي است لذا كارهايي كه به صلابت و خشونت نياز دارد، به مرد واگذار شده است، و ولايت و زعامت يكي از اين كارها است.
از نظر قرآن، زن يك انسان ظريف است. كه در زر و زيور پرورش مييابد و در مقام مجادله و گفتگو، منطق قوي و نيرومند ندارد، چنانكه مي‍فرمايد:
«اَوَمَن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين». زخرف/18.
] آيا كسي را كه در زر و زيور پرورش مييابد و در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است، از آن خدا قرار ميدهند[ آيه، منطق مشركان را تخطئه ميكند، كه آنان دختران را از آن خدا قرار داده بودند و پسران را براي خود اختيار كرده بودند.
مرحوم علامه طباطبائي در تفسير «الميزان»، در ذيل اين آيه مينويسد:
«مشركان دختران را كه در زر و زيور پرورش مييابند و در مجادله منطق روشني ندارند. و قادر به طرح دعواء نيستند، از آن خدا قرار داده بودند».
چرا قرآن در اين جا اين دو صفت (علاقه به زر و زيور ـ ناتواني در استدلال) را ذكر كرده است؟ زيرا زن طبعاً از لحاظ عاطفه و مهرباني از مرد قويتر و برعكس از لحاظ تعقل نسبت به مرد، ضعيفتر ميباشد و روشن ترين دليل آن، علاقه شديد زن به زر و زيور و ناتواني او در بيان دلايل و حجتي كه مبتني بر قوه تعقل است ميباشد». (الميزان/18/93).
ادلة اسلامي مانند سنت، سيره و اجماع حاكي است كه زن نبايد متصدي مقام قضاء و داوري باشد، در حالي كه ميدانيم: مقام قضاوت، شعبه كوچكي از حكومت است و اين براي آن است كه زن در مقابل صحنههاي تأثرآور كه معمولاً، قضات با آنها سروكار دارند، نميتواند استقامت و ثبات خود را حفظ كند و تا جانب حق را كه چهبسا از تأثيرات عاطفي بهدور است، بگيرد و لذا پيامبر به علي(ع) فرمود:
«براي زن صحيح نيست كه قضاوت و داوري را برعهده بگيرد». (وسائل الشيعه/18/6/كتاب القضاء).
اميرمؤمنان علي(ع) در وصيت خود به امام حسن(ع) كه در حقيقت سفارشي است به همه فرزندان اسلام نوشته است:
«ولا تملك المرأه من امرها ما جاوز نفسها فان المرأه ريحانه و ليست بقهرمانه». (نهج البلاغه/نامه31).
] آنان را براي انجام كاري كه توانايي و قدرت ندارند، ناچار مكن زيرا زن همچون شاخه گل است نه قهرمان خشن [.
معلوم است كه قضاوت يكي از كارهايي است كه زن به خاطر عاطفي بودن ،توانايي انجام ان را ندارد ،در تاريخ زندگي پيامبر اكرم ديده نشده است به زني منصب قضاوت بدهد واز ميان زنان، زني را به عنوان قاضي براي رفع خصومات بر گزيند. با وجود اينكه زنان با فضيلت و با معلومات در ميان مسلمانان بودند، حتي در دوران زمامداري بني اميه و بني عباس كه مجموعا بيش از پانصد سال بر مسلمين حكومت كردند ،هيچ ديده نشد، به عنوان نمونه به زني مقام قضاوت داده شود، با اينكه از دادن مقام ولايت و منصب قضاوت ، حتي به غلامان خود نيز مضايقه نمي كردند
به هر حال نظريه علماي اسلام روشنتر از ان است كه بر كسي پوشيده بماند، همه علماي شيعه اتفاق نظر دارند، بر اينكه زن نمي تواند قاضي شود هر چند از نظر شرايط ديگر كامل باشد و از فقهاي اهل تسنن نيز گروهي از جمله شافعي در اين مسئله با شيعه هم عقيده هستند.
«ابن قدامه» در مغني، مينويسد:
«برزن جايز نيست، امام و رهبر امت مسلمان، و حتي حاكم يكي از شهرها باشد. ولذا پيامبر گرامي و نه يكي از خلفاء و زمامداران بعدي، نه به زن منصب قضاوت دادند و نه حاكم شهري كردند و مسلماً اگر چنين چيزي جايز بود در طول تاريخ ترك نميشد» (المغني،ابن قدامه 10/127.)
شيخ طوسي در خلاف ميگويد: «برزن جايز نيست فصل خصومت كند» شافعي هم به اين قول قائل است ابو حنيفه ميگويد: «هر كجا كه شهادت زن جايز باشد قضاوت او نيز جايز است، و شهادت او در تمام احكام، جز حدود قصاص صحيح ميباشد»؛ ابن جرير ميگويد: در اين باره فرقي ميان زن و مرد نيست، در هر چيزي كه قضاوت بر مرد جايز است، برزن نيز جايز است.
آنگاه شيخ طوسي بر مدعاي خود استدلال كرده ميگويد:
«جواز قضاوت براي زن نياز به دليل دارد، زيرا قضاوت حكم شرعي است و بركسي جايز است كه دليل شرعي داشته باشد. از پيامبر اكرم(ص) روايت شده كه فرمود:
«لا يفلح قوم وليتهم إمراه». (الخلاف/آداب القضاء/2/23/مسأله 6).
] رستگار نميشود قومي كه زن برآنها حكومت كند[.
هرگاه تصدي مقام قضاوت برزن، ممنوع باشد، درصورتي كه قضاوت شعبه كوچكي، از زعامت و رهبري است به طريق اولي رياست عالية زن بر جامعه اسلامي جايز نميباشد.
و در اين باره، علاوه بر سيره مسلمانان، روايت و احاديث فراواني وارد شده است و همچنين روح شريعت اسلامي كه در حفظ شرافت و شخصيت زن مجسم ميشود و پيوسته سعي ميكند، با ايجاد محيط تقوا، اخلاق اجتماعي را در جامعه سالم نگاه دارد، گواه بر اين است كه زن بايد از ظهور در صحنه نمايش هاي سياسي در سطح بالاتر، حفظ شود، زيرا مداخله زنان در امور سياسي، خطراتي دارد كه برهمگان روشن است.
در پايان، تذكر دو نكته لازم است:
1ـ اينكه اسلام به زن اجازه قضاوت و حكومت نداده است، نه از اين نظر است كه ميخواهد از مقام زن بكاهد، و يا او را تحقير نمايد ويا او را از حقوق خود محروم سازد، بلكه آنچه از نظر اسلام مطرح است، اين است كه زن و مرد از لحاظ ساختمان از جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند، وهمين جهت ايجاب ميكند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند.
وطبق اصول تقسيم كار،كه هر كاري به اهل و شايسته آن بايد سپرده شود زن چون موجود عاطفي است و سريعتر تحت تأثير احساسات قرار ميگيرد، لذا كارهايي كه بيشتر به عقل و صلابت نياز دارد، به زن واگذار نشده است، قضاوت و حكومت از اين نوع كارها است كه اسلام زن را از تحمل اين نوع مسئوليتهاي سنگين كه معمولاً تاب تحمل آن را ندارد، معاف داشته و در عوض كارهائي را به وي تكليف كرده است، كه مناسب با شرايط و خصايص خلقت او است.، و بهتر ميتواند از عهده آنها برآيد از قبيل، تربيت اولاد و آشنا ساختن آنها به وظايف اجتماعي خود. و همچنين زن ميتواند مسئوليت انجام بعضي از كارهاي اجتماعي و هنري را نيز از قبيل تصدي امور تربيتي، پزشكي، خياطي و ديگر امور هنري را به عهده بگيرد.
مرحوم علامه طباطبائي در تفسير«الميزان» مينويسد:
« اما غير از حكومت و رهبري، مسئوليتهائي چون تعليم و تربيت، تجارت، طبابت، پرستاري و امثال اينها كه مداخلة عواطف با اينها منافاتي ندارد، نه تنها سنت پيامبر، زن را از اين نوع كارها منع نكرده است، بلكه سيره پيامبر بسياري از اينها را تصديق نموده و در اينكه زن ميتواند در اين نوع از امور مداخله كند، قرآن نيز خالي از دلالت نيست، زيرا اين، لازمه آزادي اراده و عمل در شئون زندگي است كه براي بشر إعطاء شده است» (الميزان/5/347).
2ـ البته ما انكار نميكنيم كه در ميان جامعة زنان افراد انگشت شماري پيدا ميشود، كه از نظر انديشه و فكر، داراي منطق و برهان قوي و نيرومند ميباشند، و خصايص برتري دارند ولي اين سبب نميشود كه همه زنان از چنين خصيصهاي برخوردار باشند. و اين روشن است كه هميشه در جعل قانون اكثريت را ملاك حكم قرار ميدهند، نه افراد استثنائي را.

---

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني